مشاركة اتحاد قيادات المرأة العربية لبنان في المؤتمر العلمي «هل تكون الكوتا الانتخابية وسيلة لتحقيق المساواة في المواطنية الكاملة؟» بالتعاون مع مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنية، ومركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة، بالتعاون مع كلية عصام فارس للتكنولوجيا، وبالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية

 شارك فيه اتحاد قيادات المرأة العربية – لبنان وبحضور الأمين العام للإتحاد الدكتورة هالة عدلي حسين والذي نظمه مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنية، ومركز عكار للدراسات والتنمية المستدامة، بالتعاون مع كلية عصام فارس للتكنولوجيا، وبالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، ورشة تفكير ونقاش على مدى يومين: الجمعة 25 والسبت 26 تموز 2025، في رحاب كلية عصام فارس للتكنولوجيا – جامعة البلمند.

هدفت الورشة إلى مناقشة واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأهمية الكوتا كآلية مرحلية لتعزيز العدالة الجندرية، وسط حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمجتمع المدني والإعلام.

الجلسة الافتتاحية

ترأسها: د. جليل شكور

تحدث فيها:

• د. ايلي كرم – عميد كلية عصام فارس للتكنولوجيا، رحب بالمشاركين وشدد على أهمية الكوتا والمساواة.

• الأستاذ طوني الغريب – ممثل مؤسسة هانس زايدل، عرض دور المؤسسة في دعم الديمقراطية في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة.

• د. أدونيس العكره – رئيس مركز تمّوز، شدد على ضرورة تحوّل الأفكار إلى أفعال لإقرار الكوتا.

• الأستاذة أمل الصانع – رئيسة مركز عكار للتنمية المستدامة، أكدت دور المرأة كشريكة في القرار.

• الدكتورة هلا عدلي – الأمينة العامة لاتحاد قيادات المرأة العربية (مصر)، تحدثت عن الكوتا كضرورة انتقالية.

• المحامية سهير درباس – رئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية – فرع لبنان، دعت إلى التشاركية بين المرأة والرجل.

الجلسة الأولى:

هل تستطيع الكوتا أن تحل مشكلة انعدام المساواة في المجتمع؟

ترأستها: د. مهدية فتاح

المحاضرة: الدكتورة فيرا يمين – ناشطة سياسية واجتماعية:

استعرضت يمين مسار نضال المرأة اللبنانية منذ منحها حق الترشح عام 1953، مؤكدة أن الكوتا لا تحقق التوازن وحدها لكنها تردم الهوة الكبيرة. وانتقدت غياب الإرادة السياسية وتحدثت عن الحاجة لنساء مناضلات وقانون انتخابي عصري. أكدت أن المرأة تتصدر المشهد في قطاعات عديدة لكنها لم تصل بعد إلى القرار.

الجلسة الثانية:

اللاتعادل الجندري في الانتخابات: أين الخطأ؟ في المجتمع أم في القانون؟

ترأسها: د. خليل خير الله

المحاضرتان:

• د. جوزفين زغيب – أكاديمية، تحدثت عن تحسن نسبي في المشاركة النسائية ودور الكوتا كخطوة انتقالية لمواجهة ثقافة ذكورية متجذرة.

• الأستاذة جانيت فرنجية – أكدت أن المشكلة ليست في النصوص بل في التطبيق، داعية لتغيير الصورة النمطية ودعم المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

الجلسة الثالثة:

دور الإعلام في ترسيخ ثقافة المناصفة: هل تحقق هذه الثقافة المساواة؟

ترأستها: د. غنوة عبدالله

المحاضران:

• الأستاذ سيمون بشواتي ، طرح أسئلة حول دور الإعلام كمناصر أم ناقل فقط، وأكد أهمية التراكم والالتزام.

• الصحافية نوال بوموسى – عرضت دور الإعلام في دعم المرأة شرط أن تنصر المرأة نفسها أولًا، منتقدة التربية الذكورية ومؤكدة ضرورة إعداد دليل للخبيرات.

الجلسة الرابعة:

ألا تستقيم الديمقراطية بدون الكوتا النسائية؟

ترأستها: المحامية ربى درويش

المحاضر: د. أدونيس العكره – رئيس مركز تمّوز:

شرح عكره الفرق بين الكوتا والمناصفة، مؤكدًا أن النظام الديمقراطي وحده غير كافٍ ما لم تُترجم القوانين لعدالة فعلية. استعرض نماذج دولية وتجربة المرأة الفرنسية، مؤكّدًا أنّ النضال يحتاج لتثقيف مجتمعي، إدراج العمل المنزلي اقتصاديًا، وحق المرأة في جسدها، وأن يكون النضال بالشراكة مع الرجل.

الجلسة الخامسة:

تجارب وشهادات: كيف تؤثر الكوتا على وضعية المرأة؟

ترأسها: د. حسان العكرة

المتحدثتان:

• د. مريم الصالح – استعرضت تجربتها في الانتخابات البلدية في طرابلس، مؤكدة أن النساء الشعبيات أكثر تعطشًا للتمثيل مما يُعتقد.

• الأستاذة رولا المراد – تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في تمكين النساء سياسيًا، كأداة لدعم الحملات وتحليل البيانات وصناعة محتوى فعّال.

الجلسة السادسة:

شباب من أجل التوازن: دعم المرأة في مسار القرار

ترأسها: الأستاذ أحمد الهضام

المتحدثة: المحامية سهير درباس – رئيسة اتحاد قيادات المرأة العربية – فرع لبنان:

أكدت درباس أن الشباب، وهم 70% من العالم العربي، قوة تغيير حقيقية. استعرضت مبادرات تدريب النساء واستخدام الذكاء الاصطناعي لكسر الصورة النمطية، ودعت لتأسيس برلمان شبابي ولجان لدعم الكوتا.

التوصيات المستخلصة:

1. السعي لإقرار الكوتا النسائية كمرحلة انتقالية لضمان التمثيل العادل.

2. تطوير قانون انتخابي حديث بعيدًا عن التمييز.

3. تعميم ثقافة المساواة عبر الأسرة والمدرسة والإعلام.

4. تدريب النساء على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الحملات.

5. إعداد دليل للخبيرات لتعزيز حضورهن الإعلامي.

6. دعم إنشاء برلمانات شبابية ولجان مناصرة للكوتا.

7. إشراك المؤسسات الدينية والثقافية في نشر خطاب المساواة.

8. تحفيز النساء على الترشح وبناء قدراتهن الذاتية.

9. اعتبار قضايا المرأة قضايا وطنية لا تخص النساء فقط.

10. اعتماد الكفاءة معيارًا أساسيًا للوصول لمراكز القرار.

بهذا البيان، تُختتم الورشة مؤكدةً أن العدالة الجندرية والمواطنة الكاملة لا تتحقق إلا بالشراكة الفعلية بين المرأة والرجل، وبجهود الشباب، الإعلام، والمجتمع المدني معًا.